السياسة العامة للشراء والضمان والاستبدال – (الجزء 2-2)

البند الثامن عشر: الفحص الفني لمطالبات الضمان

1️⃣ أحقية الفحص الفني: يحق للمتجر السعودي لقطع غيار السيارات و/أو المورد أو الشركة المصنعة للمنتج طلب إعادة المنتج محل الضمان للفحص الفني المتخصص

لتحقق من سبب العطل أو العيب المدّعى به.

2️⃣ آلية الفحص:

️ يتم إرسال المنتج إلى:

• المورد
• أو الشركة المصنعة
• أو جهة فحص معتمدة لتقييم الحالة الفنية للمنتج

الفحص الفني قد يشمل:

• تحليل أسباب العطل
• التأكد من مطابقة حالة الاستخدام لشروط الضمان
• التحقق من التركيب الصحيح وفق تعليمات الشركة المصنعة

3️⃣ قرار الاستبدال أو التعويض:

⚖️ قرار الاستبدال أو التعويض أو رفض الضمان يتم بناءً على نتيجة الفحص الفني فقط.

لا يتم اتخاذ أي قرار قبل صدور تقرير الفحص النهائي المعتمد من المورد أو المصنع.

4️⃣ الحالات التي لا يغطيها الضمان بعد الفحص:

إذا ثبت بعد الفحص أن سبب العطل هو أحد الحالات التالية:

• تركيب خاطئ أو عدم اتباع تعليمات التركيب
• سوء استخدام أو إهمال
• استخدام القطعة في تطبيقات غير مناسبة (مثل السباقات أو الاستخدام خارج المواصفات)
• تعديل أو تلاعب بالمنتج بعد الشراء
• تلف ناتج عن ظروف تشغيل غير ملائمة

في هذه الحالات، يتم رفض مطالبة الضمان بالكامل، وتتم إعادة المنتج للعميل على نفقته.

5️⃣ أتعاب الفحص في حال الرفض:

قد تترتب على بعض أنواع الفحص أجور خدمة أو شحن أو فحص تشخيصي، يتحملها العميل إذا تبين أن العطل لا يشمله الضمان.

6️⃣ مدة الفحص:

⏳ تعتمد مدة الفحص الفني على الشركة المصنعة أو المورد، وقد تستغرق:

• من 7 إلى 30 يوم عمل حسب نوع القطعة والإجراءات اللازمة

المتجر غير مسؤول عن أي تأخير مرتبط بإجراءات المورد أو المصنع.

البند التاسع عشر: إخلاء المسؤولية العامة

1️⃣ بيع المنتجات "كما هي": جميع المنتجات المباعة من المتجر السعودي لقطع غيار السيارات تُباع "كما هي" (As Is)

وفق مواصفات الشركة الصانعة دون أي تعديلات أو ضمانات إضافية من طرف المتجر.

2️⃣ عدم تقديم ضمانات إضافية:

لا يقدم المتجر أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية خارج ما هو مذكور في سياسة الضمان.

يشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – عدم تقديم أي ضمان يتعلق بـ:

• ملاءمة المنتج لغرض معين لم يحدده المصنع
• الاستخدام في بيئات تشغيل خاصة أو معدلة
• توافق القطعة مع مركبات تم ترهيمها أو تعديلها أو استخدامها خارج ظروفها الطبيعية

3️⃣ مسؤولية الاستخدام والتركيب:

⚙️ الاستخدام والتركيب يقعان على مسؤولية العميل بالكامل.

المتجر غير مسؤول عن:

• طريقة تركيب القطعة أو فشل التركيب
• الأعطال الناتجة عن الأخطاء الفنية أثناء التركيب
• الأضرار الناتجة عن استخدام غير صحيح أو في بيئات تشغيل غير مناسبة

4️⃣ توصية للعميل:

ينصح المتجر العميل دائمًا بالآتي:

• التأكد من مطابقة القطعة قبل التركيب
• الاستعانة بجهة مختصة أو مركز معتمد لتركيب القطع
• قراءة تعليمات الشركة المصنعة والتأكد من فهمها قبل الاستخدام

5️⃣ الحد الأقصى للمسؤولية:

في جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية المتجر قيمة المبلغ المدفوع من العميل مقابل المنتج محل المطالبة.

المتجر غير مسؤول عن الأضرار التبعية أو غير المباشرة مثل:

• تعطل المركبة
• توقف الأعمال
• الخسائر التجارية أو الشخصية

البند العشرون: سياسة استرداد الأموال وآلية التحويل

1️⃣ إرجاع المبالغ إلى نفس وسيلة الدفع: يلتزم المتجر السعودي لقطع غيار السيارات بإرجاع أي مبلغ مستحق للعميل إلى نفس وسيلة الدفع المستخدمة عند الشراء فقط.

• إذا تم الدفع عبر بطاقة ائتمان أو مدى أو أبل باي:
• يتم إرجاع المبلغ إلى نفس البطاقة أو الحساب المستخدم.
• إذا تم الدفع عبر تحويل بنكي من حساب شخصي:
• يُعاد المبلغ إلى نفس الحساب المحول منه حصريًا.

2️⃣ رفض التحويل لأطراف أخرى:

لا يتم تحويل أي مبالغ إلى حساب طرف ثالث (أخ، صديق، مؤسسة أخرى، حساب باسم مختلف)، حتى لو طلب العميل ذلك صراحة.

هذا الإجراء لحماية الطرفين من:

• النزاعات القانونية
• التزوير أو الاحتيال أو غسل الأموال
• المخالفات البنكية أو الضريبية

3️⃣ مدة استرداد المبالغ:

⏳ تعتمد مدة استرجاع المبالغ على:

• نوع وسيلة الدفع (بطاقة – تحويل – دفع إلكتروني)
• إجراءات منصة الدفع الإلكتروني وشركة سلة المستضيفة للمتجر
• الأنظمة البنكية الخاصة بالبنك المصدر للبطاقة أو الحساب

قد تستغرق عملية الاسترداد من 7 إلى 30 يوم عمل حسب سياسة مزود الخدمة المالي.

4️⃣ إخلاء المسؤولية:

⚖️ المتجر غير مسؤول عن أي تأخير ناتج عن الأنظمة البنكية أو مزود خدمات الدفع الإلكتروني أو سياسة شركة سلة.

في حال تأخر ظهور المبلغ في حساب العميل بعد إشعار المتجر بإتمام الاسترداد،

يتوجب على العميل متابعة الأمر مباشرة مع البنك الخاص به أو مزود الخدمة.

البند الحادي والعشرون: مكافحة الاحتيال وحماية المعاملات

1️⃣ مسؤولية صحة وسيلة الدفع:

عند قيام العميل بالدفع من خلال المتجر، فإنه يقر ويضمن أن وسيلة الدفع المستخدمة ملكٌ له شخصيًا أو مصرح له باستخدامها من صاحبها الشرعي.

المتجر لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن استخدام بطاقة مسروقة أو حساب بنكي تم السحب منه دون إذن مالكه.

2️⃣ إخلاء المسؤولية عن عمليات الدفع الاحتيالية:

في حال ثبت لاحقًا أن العميل استخدم وسيلة دفع مسروقة أو غير مخول باستخدامها:

• يتحمل العميل المسؤولية الكاملة أمام الجهات القضائية.
• يتعاون المتجر مع الجهات المختصة (الشرطة – البنوك – مزودي الدفع) بتزويدهم بجميع البيانات اللازمة (الفاتورة – عنوان IP – تفاصيل الطلب – المحادثات).
• يحتفظ المتجر بحقه في إلغاء الطلب أو حجز الشحنة في حال الاشتباه بعملية احتيال.

3️⃣ المطالبات البنكية واسترجاع المبلغ (Chargeback):

في حال رفع العميل مطالبة بنكية استرجاع مبلغ بدون مبرر قانوني:

• يحق للمتجر تقديم الأدلة للجهات البنكية لإثبات صحة العملية.
• أي مطالبة زائفة قد تعرض العميل للمساءلة القانونية بتهمة الاحتيال المالي.

4️⃣ التعامل مع الجهات الأمنية:

️ المتجر يتعاون بشكل كامل مع الجهات الأمنية المختصة (الشرطة – النيابة العامة – وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية) في أي حالة احتيال أو تزوير.

5️⃣ تنويه قانوني:

⚖️ استخدام بطاقة أو حساب بنكي دون تصريح من المالك يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن والغرامة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

البند الثاني والعشرون: التحويلات البنكية المزورة والتعامل مع الاحتيال المالي

1️⃣ التأكيد على صحة التحويل البنكي:

لا يتم اعتماد أي طلب يعتمد على تحويل بنكي إلا بعد التحقق من إيداع المبلغ فعليًا في حساب المتجر البنكي.

مجرد إرسال صورة إيصال تحويل أو إشعار لا يُعد إثبات دفع كافٍ.

2️⃣ الحوالات المزورة أو الاحتيالية:

إذا قدم العميل:

• إشعار تحويل وهمي
• صورة مفبركة لإثبات دفع
• تعديل أو تزوير مستند مالي

فإن ذلك يعد جريمة تزوير واحتيال يعاقب عليها القانون السعودي بموجب:

• نظام مكافحة التزوير السعودي
• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• الأنظمة البنكية ولوائح الاحتيال المالي

3️⃣ آلية التعامل مع حالات التزوير:

يحتفظ المتجر بالحق الكامل في:

• رفض تنفيذ الطلب فورًا
• عدم تسليم أي منتج أو خدمة
• إبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالواقعة
• رفع بلاغ رسمي عن محاولة احتيال مالي

يتم تزويد الجهات المختصة بكافة الأدلة، مثل:

• صور المحادثة
• الإيصالات المرسلة
• البيانات البنكية

4️⃣ العواقب القانونية:

⚖️ محاولة الاحتيال أو التزوير تعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية الكاملة بموجب الأنظمة المعمول بها.

5️⃣ إخلاء المسؤولية:

المتجر غير مسؤول عن أي طلب لم يتم تأكيد إيداعه البنكي فعليًا.

لا يتم تسليم أي شحنة أو تنفيذ أي طلب ما لم يظهر المبلغ في حساب المتجر رسميًا.

البند الثالث والعشرون: حماية الموظفين ومنع الإساءة أثناء التواصل

1️⃣ احترام قنوات التواصل:️ جميع قنوات التواصل الخاصة بالمتجر السعودي لقطع غيار السيارات (الهاتف، الواتساب، البريد الإلكتروني، المحادثة المباشرة) مخصصة لتقديم الدعم الفني وخدمة العملاء، ضمن إطار من الاحترام المتبادل.

2️⃣ منع الإساءة اللفظية:

يُمنع منعًا باتًا توجيه أي من صور الإساءة لموظفي المتجر أو ممثلي خدمة العملاء، بما في ذلك:

• السب أو الشتم أو التهديد
• الألفاظ الجارحة أو العنصرية أو المسيئة
• السخرية أو التقليل من احترام الموظف أو التطاول الشخصي
• نشر محادثات أو تسجيلات صوتية تتضمن إساءة دون إذن رسمي، أو استخدامها للتشهير

3️⃣ حدود التعامل:

في حال تعرض موظفي المتجر لأي إساءة أو تهديد أثناء تقديم الخدمة:

• يحتفظ المتجر بالحق الكامل في إنهاء المحادثة أو المكالمة مباشرة.
• يحق للمتجر حظر العميل من التواصل عبر القنوات الرسمية بشكل جزئي أو دائم.
• يتم حفظ الحق القانوني في التقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة (الشرطة – النيابة العامة – الجرائم المعلوماتية).

4️⃣ المسؤولية القانونية:

⚖️ الإساءة لموظفي خدمة العملاء أو ملاك المتجر أثناء ممارسة مهامهم تُعد مخالفة صريحة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية بما في ذلك:

• السجن
• الغرامة
• أو كلاهما معًا، حسب جسامة الفعل

5️⃣ توصية للعميل:

ينصح المتجر جميع العملاء بالحفاظ على بيئة تواصل راقية، بما يضمن تقديم الخدمة بأفضل صورة لجميع الأطراف.

البند الرابع والعشرون: سياسة فروقات الأسعار بعد الشراء

1️⃣ عدم التزام المتجر بتعويض فروقات الأسعار: تخضع أسعار المنتجات المعروضة في المتجر السعودي لقطع غيار السيارات لآلية تسعير خاصة تعتمد على:

• توفر المنتج في المستودع المحلي أو الدولي
• تكاليف الشحن والتوريد
• الرسوم الجمركية والضرائب (إن وجدت)
• تكاليف التشغيل والخدمة اللوجستية

2️⃣ البحث عن سعر أقل بعد الشراء:

بمجرد إتمام العميل للشراء واستلام المنتج، فإن البحث عن رقم القطعة أو محاولة مقارنة الأسعار مع موردين آخرين أو مواقع إلكترونية أخرى لا يُعد سببًا قانونيًا للمطالبة:

• بتخفيض السعر
• أو بإلغاء الطلب
• أو باسترجاع الفرق بين السعر المدفوع وسعر آخر وجده العميل لاحقًا

3️⃣ إخلاء المسؤولية:

المتجر غير مسؤول عن أي فروقات سعرية يكتشفها العميل بعد إتمام عملية الشراء، سواء عبر الإنترنت أو في الأسواق المحلية.

اختلاف السعر طبيعي بين الموردين حسب مصادر التوريد، مخزون القطع، الضمان، أو تكاليف التشغيل الخاصة بكل جهة.

4️⃣ توصية للعميل:

ينصح المتجر جميع العملاء بالتأكد من السعر ومقارنة العروض قبل إتمام عملية الشراء.

بمجرد تأكيد الطلب، يُعتبر العميل موافقًا بشكل نهائي على السعر المحدد للمنتج وقت الشراء.

البند الثالث والعشرون: الموافقة النهائية

1️⃣ الإقرار بالموافقة: عند إتمام عملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة بيع تابعة للمتجر السعودي لقطع غيار السيارات،

يُقر العميل صراحةً بأنه:

• قرأ جميع البنود والسياسات الواردة أعلاه
• فهمها بشكل كامل
• وافق عليها دون أي تحفظ أو اعتراض

2️⃣ الموافقة النهائية غير القابلة للنقض:

تُعتبر موافقة العميل على الشروط والأحكام المذكورة أعلاه موافقة نهائية:

• غير قابلة للنقض
• غير قابلة للإلغاء
• غير قابلة للطعن بعد إتمام عملية الشراء أو الدفع

3️⃣ الالتزام القانوني:

⚖️ يُعد إتمام العميل للشراء بمثابة عقد مُلزم للطرفين، يخضع للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يحق للعميل الادعاء بعدم العلم أو عدم الموافقة بعد إتمام عملية الشراء.

4️⃣ المسؤولية الشخصية:

يتحمل العميل كامل المسؤولية عن قراءة الشروط والسياسات قبل تنفيذ الطلب.

يُعتبر أي طلب أو عملية شراء تتم عبر المتجر إقرارًا وقبولًا تامًا ونهائيًا بجميع الشروط والأحكام والسياسات ذات الصلة.